پرسشنامه علل تاثیرگذار بر حس تعلق مکانی ساکنین در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی

پرسشنامه علل تاثیرگذار بر حس تعلق مکانی ساکنین در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی

هدف از این پرسشنامه بررسی علل تاثیرگذار بر حس تعلق مکانی ساکنین در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	11
حجم	135 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	جغرافیا و برنامه ریزی شهری

توضیحات کامل

در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده و برای بحث گروهی متمرکز به منظور کنترل جریان بحث سئوالاتی(راهنمای بحث)  تنظیم گردیده است.). در تحقیق حاضر از اعتبار صوری ، به منظور بررسی اعتبار ابزار اندازه گیری تحقیق(پرسشنامه و سئوالات راهنمای بحث گروهی متمرکز) از طریق مراجعه به متخصصان(اساتید و تعدادی از کارشناسان علوم  اجتماعی) بهره گرفته شده است.

 

 

 

برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده کردیم. نتایج بدست آمده همبستگی داشته و پایایی ابزار سنجش مورد تایید قرار گرفت(نتیجه هر گویه به صورت جداگانه به منظور جلوگیری از تکرار، در جداول پیشین ذکر گردید).

 

 

متغیرهای تحقیق(که به صورت طیف لیکرت بررسی شده اند)    میزان آلفا برای هر متغیر
حس تعلق مکانی    853/0
سرمایه اجتماعی    856/0
ویژگی های فضایی و کالبدی    888/0

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پاورپوینت تحلیل طراحی خانه سالمندان توسط ”کولن و شرکاء“

پاورپوینت تحلیل طراحی خانه سالمندان توسط ”کولن و شرکاء“

در این فایل خانه سالمندان اثر ” کولن و شرکاء“ مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت و دارای 13 اسلاید می باشد. این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات	13
حجم	3854 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	ppt
دسته بندی	معماری

توضیحات کامل

پاورپوینت تحلیل طراحی خانه سالمندان توسط ”کولن و شرکاء“

 

در این فایل خانه سالمندان اثر ” کولن و شرکاء“ مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت و دارای 13 اسلاید می باشد. این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

در طراحی خانه سالمندان ، نماهای آجری با فضاهای جمعی به رنگ سفالی مایل به قرمز تکمیل شده اند. این پروژه توسط گروه معماران "کولن و شرکا" در فرانسه در حومه شهر باسل اجرا شده است...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

• گروه طراحی
• موقعیت
• ریزفضاها
• مصالح و ساختار
• بررسی نمای ساختمان
• هدف طرح
• بررسی سازه
• نورگیری
• ویژگی معماری
• و...

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پاورپوینت اقتصاد خرد

پاورپوینت اقتصاد خرد

دانلود فایل پاورپوینت اقتصاد خرد(رشته های مدیریت و حسابداری) ، در حجم 217 اسلاید قابل ویرایش.

مشخصات فایل

تعداد صفحات	217
حجم	1879 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	ppt
دسته بندی	اقتصاد

توضیحات کامل

پاورپوینت اقتصاد خرد

 

بخشی از متن:
عنوان درس: تعریف علم اقتصاد
اقتصاد علمی است که چگونگی تخصیص بهینه منابع کمیاب بین نیازهای نامحدود را بررسی می‌کند.
واژه‌های کلیدی: کمیابی، نیازهای نامحدود و تخصیص بهینه منابع

عنوان درس: اقتصاد خرد و اقتصاد کلان
. موضوع اقتصاد خرد : مطالعه رفتار اقتصادی واحدهای انفرادی (خانوار، بنگاه)
2. موضوع اقتصاد کلان : مطالعه رفتار متغیرهای کلی اقتصاد
3. رابطه اقتصاد خرد و کلان : تکمیل کننده یکدیگر می‌باشند. رابطه جنگل و درختان
4. سؤالات اقتصاد خرد و کلان

عنوان درس : شیوه تفکر اقتصادی
کمیابی: محدودیت منابع
هزینه فرصت، مبنای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع
بازارهای کارآمد : فقدان یا کمبود فرصت سودآوری
انتخاب
نهایی­گرایی: مقایسه فایده و هزینه تصمیم اتخاذ شده
و...

 

فهرست مطالب:
فصل اول : تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن
فصل دوم : سیستم‌های اقتصادی
فصل سوم: تقاضا و عرضه
فصل چهارم: رفتار مصرف کننده
فصل پنجم : بنگاه تولید
فصل ششم : کشش
فصل هفتم : هزینه
فصل هشتم : تعیین قیمت و مقدار در بازار رقا بتی
فصل نهم : تعیین قیمت و مقدار در بازار انحصاری
فصل دهم: تعیین قیمت و مقدار در بازار رقابت انحصاری

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

فرمت فایل : doc

حجم : 175

صفحات : 490

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

فهرست

عنوان

صفحه

مفدمه ................................................................................................................................................... 1

فصل اول: دفتر دادگاه..................................................................................................................... 4

الف) مدیر دفتر................................................................................................................................... 5

فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی...................................................................... 5

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست............................................................. 5

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست................................................. 9

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته.................................................... 11

مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه............................. 12

مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد.................................................................... 13

مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس........................................ 14

مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی....................................................................... 15

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی................................................. 16

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر...................................... 16

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی...................................................... 18

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی..................................................... 20

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر.................................................................................. 20

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات.................................................................................................... 20

مبحث اول: وظایف متصدی دفتر.............................................................................................. 20

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود......... 21

فصل دوم: دادگاه کیفری............................................................................................................... 30

انتقال منافع مال به غیر.................................................................................................................. 31

فروش بلیط دست برگشت............................................................................................................ 34

ایراد صدمه عمدی............................................................................................................................ 37  

صدور چک بلامحل......................................................................................................................... 40

صدور چک بلامحل......................................................................................................................... 44

خیانت در امانت و جعل امضاء................................................................................................... 47

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی..................................................... 51

تصرف عدوانی..................................................................................................................................... 54

افترا.......................................................................................................................................................... 59

جیب‌بری............................................................................................................................................... 65

ترک انفاق............................................................................................................................................. 68

کلاهبرداری......................................................................................................................................... 72

افترا و فحاشی و توهین.................................................................................................................. 75

خیانت در امانت و کلاهبرداری.................................................................................................. 79

شرب خمر و تهدید.......................................................................................................................... 87

ضرب و جرح و فحاشی.................................................................................................................. 90

سرقت..................................................................................................................................................... 92

ضرب و جرح....................................................................................................................................... 94

فصل سوم: دادگاه حقوقی............................................................................................................. 96

تأمین خواسته.................................................................................................................................... 97  

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی....................................................................................... 102

تغییر نام................................................................................................................................................. 108

تخلیه...................................................................................................................................................... 112

تأمین خواسته.................................................................................................................................... 119

تخلیه...................................................................................................................................................... 121

تأمین دلیل.......................................................................................................................................... 125

تأمین خواسته.................................................................................................................................... 127

تخلیه و اجور معوقه......................................................................................................................... 129

اعسار از هزینه دادرسی.................................................................................................................. 135

دستور موقت....................................................................................................................................... 138

خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته...................................................................................... 141

تعدیل مال الاجاره............................................................................................................................ 150

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری............................................................................................ 155

جعل و استفاده از سند معجول.................................................................................................. 156

تحریق عمدی و تهدید به تحریق.............................................................................................. 161

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی.............................................................................. 164

رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام........................................................................................... 170

اغفال....................................................................................................................................................... 176

مزاحمت تلفنی................................................................................................................................... 181

فریب در ازدواج................................................................................................................................. 185

ضرب و جرح و تحریق................................................................................................................... 189

رابطه نامشروع.................................................................................................................................... 193

پرداخت رشوه.................................................................................................................................... 196

کلاهبرداری......................................................................................................................................... 199

فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر................................................................................................... 202

مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر........................................................................................ 203

تقلب در انجام پروژه........................................................................................................................ 206

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین..................................................................................... 212

بی‌احتیاطی در رانندگی.................................................................................................................. 217

رابطه نامشروع.................................................................................................................................... 220

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره............................................................................... 225

فک پملپ............................................................................................................................................. 230

سرقت مقرون به آزار....................................................................................................................... 236

ایراد ضرب و جرح عمدی............................................................................................................. 245

خیانت در امانت و رابطه نامشروع............................................................................................. 248

مساعدت در فرار متهم................................................................................................................... 256

سهل‌انگاری در نگهداری متهم................................................................................................... 261

مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه.............................................................................. 265

اخلال در نظم و آسایش عمومی................................................................................................ 269

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.................................................................... 275

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.................................................................... 280

اختلاس................................................................................................................................................. 284

ایراد ضرب و جرح............................................................................................................................ 290

ممانعت از حق و مزاحمت ملکی............................................................................................... 294

تصرف عدوانی..................................................................................................................................... 300

رابطه نامشروع.................................................................................................................................... 305

خیانت در امانت................................................................................................................................. 309

ربودن مال غیر................................................................................................................................... 316

جعل و استفاده از سند معجول.................................................................................................. 321

توهین و ایراد ضرب و جرح.......................................................................................................... 328

ایراد ضرب و جرح عمدی............................................................................................................. 333

صدور چک بلامحل......................................................................................................................... 337

تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار..................................................................................... 341

جعل و کلاهبرداری......................................................................................................................... 345

جعل عنوان.......................................................................................................................................... 350

ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی................................................................ 355

تظاهر به وکالت و کلاهبرداری................................................................................................... 359

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان...................................... 363

ضرب جرح........................................................................................................................................... 367

فصل ششم: دادگاه خانواده.......................................................................................................... 371

تمکین.................................................................................................................................................... 372

وصول مهریه و تأمین آن.............................................................................................................. 379

تعیین و تکلیف حضانت فرزند..................................................................................................... 383

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند......................................................................................... 386

اثبات زوجیت...................................................................................................................................... 390

تعدیل و افزایش نفقه...................................................................................................................... 397

مطالبه مهریه...................................................................................................................................... 400

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی................................ 403

تمکین.................................................................................................................................................... 407

طلاق توافقی........................................................................................................................................ 411

اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی.................................................................. 415

مطالبه نفقه معوقه............................................................................................................................ 419

طلاق....................................................................................................................................................... 422

طلاق....................................................................................................................................................... 428

مطالبه مهریه...................................................................................................................................... 432

طلاق....................................................................................................................................................... 436

طلاق....................................................................................................................................................... 440

فصل هفتم: دادگاه اطفال.............................................................................................................. 445

حمل و نگهداری مشروبات الکلی.............................................................................................. 446

سرقت..................................................................................................................................................... 450

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو.............................................................................................. 454

مزاحمت تلفنی................................................................................................................................... 460

بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه........................................................................................ 465

سرقت..................................................................................................................................................... 470

نگهداری چهار گرم تریاک............................................................................................................ 475

مشارکت در خرید مواد مخدر.................................................................................................... 480

بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی کار آموز: منصور عباسی ورکی

شماره پرونده آموزش : 1109

دادگستری: شعبه 1186 مجتمع قضایی شهید فهمیده

الف) کلاسه: 1604/83       ب) شاکی: گزارش مأمورین انتظامی متهم: امید        

ج) موضوع: مشارکت در خرید و نگهداری سه سانت حشیش

د) گردشکار:

به حکایت پرونده کلاسه فوق مأمورین محترم نیروی انتظامی در حین گشت‌زنی در تاریخ 17/9/83 به سه نفر که در کنار ساختمانی نشسته بودند مشکوک شده و آنها را مورد بازرسی بدنی قرار می‌دهند که در بازرسی صورت گرفته حدود سه سانت حشیش از آنها بدست می‌آید. مأمورین محترم جهت روشن شدن و پیگیری موضوع هر سه نفر را به کلانتری منتقل می‌نمایند که در کلانتری یکی از متهمین به نام امیر اقرار می‌نماید که مواد مخدر را باری مصرف خودش خریداری کرده است.

پس از انجام تحقیقات مقدماتی در پایگاه چهارم مبارزه با مواد مخدر، پرونده جهت رسیدگی قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع می‌گردد که شعبه دوم دادیاری با توجه به اقرار صریح متهم و برگه توزین مواد مخدر کیفر خواست به شرح ذیل صادر می نماید؛

«در خصوص پرونده کلاسه 83/275101 اتهامی آقای امیر متهم به داشتن و خرید سه سانت حشیش بنا به دلایل ذیل 1- گزارش مأمورین انتظامی 2- اقرار متهم 3- مجموعه محتویات پرونده بزهکاری وی محرز و به استناد بند اول ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر از آن دادگاه محترم تقاضای تعیین مجازات طبق مقررات قانونی را دارد.»

پس از صدور کیفر  خواست از سوی دادسرا، پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع می‌گردد که پرس شعبه 28 دادگاه انقلاب به استناد اینکه متهم کمتر از هیجده سال است قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم اطفال صادر می نماید. لذا پرونده جهت رسیدگی به شعبه 1186 دادگاه اطفال ارجاع می گردد. دادگاه محترم شعبه 1186 پس از برگزاری چندین جلسه رسیدگی و کسب آخرین دفاع از متهم رأی خود را در خصوص پرونده طی شماره 1861 به شرح زیر صادر می‌نماید؛

«در خصوص اتهام آقای امیر فرزند عباس هفده ساله دایر بر مشارکت در خرید و نگهداری سه سانت حشیش با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و محتویات پرونده و اقرار صریح متهم در مراحل تحقیق و کیفرخواست صادره و برگه توزین مواد مکشوفه مجرمیت نامبرده به نظر دادگاه محرز است لذا دادگاه به استناد بند یک ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مجتمع تشخیص مصلحت نظام آقای امید را به یکصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. این رأی غیابی است و ظرف ده روز بعد از ابلاغ قابل واخوهی در این دادگاه می‌باشد.

 

نتیجه‌گیری:

1) بر اساس تبصره سوم الحاقی به ماده سوم از اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد: «پرونده‌هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد و  جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می‌شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.» رسیدگی به جرائم اطفال در دادگاه اطفال خواهد بود.

2) بر اساس ماده پنج قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر گاه کسی تریاک یا مواد مخدر مندرج در ماده چهار همان قانون را نگهداری کند یا حمل یا مخفی نماید تا پنجاه گرم به دویست هزار ریال جریمه نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم خواهد شد و از پنجاه گرم تا پانصد گرم به سه تا هفت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه حبس محکوم خواهد شد

قیمت محصول : 28000 تومان

پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

فرمت فایل : doc

حجم : 165

صفحات : 146

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

 

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

فهرست مطالب

چکیده ............................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................ 2

 

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری................................................ 11

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی................................................................................................. 15

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی...... 19

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب .............. 26

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی 29

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................ 31

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر................................................ 32

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ..................... 32

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی ...................... 36

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی................................. 38

 

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ...................................... 41

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی 46

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ............................................ 46

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ............................................. 47

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ............................................... 47

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ............................................................... 49

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ............................................... 51

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ............................................... 55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی............. 58

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 58

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 60

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ....................................... 64

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ............................................................................................... 68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ....................... 72

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ............................... 74

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304............................................ 75

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ................................ 76

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ............................................. 77

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 .............................................. 77

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392.......................................... 79

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند .............................................................................................. 80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ......................... 81

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................................ 84

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ............... 87

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی 94

فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ........................................ 100

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ................................................. 105

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)........ 108

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 133

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی............................................................................................... 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ............................................................. 117

الف) جزای نقدی................................................................................... 117

ب) مصادره اموال................................................................................. 117

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ..................................................... 118

الف )تعلیق مجازات .............................................................................. 118

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ......................................... 119

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ..... 119

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ...................................................... 120

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ................ 120

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) .......... 121

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ............................................ 121

نتیجه گیری و پیشنهاد............................................................................. 124

منابع................................................................................................. 134

قیمت محصول : 20000 تومان

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

فرمت فایل : doc

حجم : 140

صفحات : 285

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

میراث فرهنگی هر کشور،یکی از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت وخودباوری ملی است که به واسطة آن می‌توان تمدن، آداب وسنن،شیوه‌های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول، سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد. لذا در وهلة اول بدلائل علمی،مذهبی و فلسفی و پس ازآن بدلیل مزایای اقتصادی در صنعت توریسم، حفاظت از این آثار امری ضروری بوده ودر این راستا وضع قوانین،برنامه ریزی متناسب و حرکت صحیح برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می‌گردد.

بدین ترتیب فراهم نمودن شناختی دقیق از وضع قانونی موجود در امور مربوط به میراث فرهنگی و تلاش برای جستجوی سیاستهایی مناسب تر برای آینده، هدفی است که در این تحقیق تعقیب می‌گردد.

با عنایت به شرح ارائه شده، تحقیق حاضر مشتمل بر سه بخش می‌باشد که بخش اول در راستای آشنایی با موضوع، به بررسی مفاهیم مربوط به میراث فرهنگی،مبانی حمایت ازآن و تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل و ایران اختصاص دارد.

در بخش دوم به بررسی جایگاه میراث فرهنگی درقوانین و مصوبات کشور پرداخته ودر این مباحث کاستی‌ها و چالش های قانونی موجود در ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

و سرانجام بخش سوم مروری است بر سیاستهای جهانی در زمینه میراث فرهنگی که در این نوشتار به بررسی معاهدات و سازمان‌های بین المللی مربوطه پرداخته خواهد شد، چرا که اقتضای طبیعت و خصلت به هم پیوسته و در هم تنیدة جهان معاصر چنین است که تجارب بین المللی رهنمود ملتهاست.

در پایان جمع بندی تحقیق، شامل نتایج و پیشنهاداتی است برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب.

فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی ........................................ 2

مبحث اول: مفاهیم ......................................... 2

1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) ................. 2

2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام .................. 4

3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) ............ 8

4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران .. 11

5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ........... 13

مبحث دوم: مبانی ............................................... 18

1ـ مبانی ارزشی ............ 18

2ـ مبانی قانونی ............... 24

3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی .....26

فصل دوم: تاریخچه .................................................. 31

مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی ...................................... 31

1ـ پیشینه قراردادی ............. 31

2ـ پیشینه سازمانی ............... 36

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران .............................................. 41

1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی .............. 41

2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی ............ 50

 بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران ....................................... 61

مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی ............................ 61

1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی .......... 61

2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .............. 65

3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری .......................... 68

4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ........75

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ....................... 81

1ـ حفاری ...................................... 82

2ـ ورود و صدور ..................................................... 87

3ـ خرید و فروش ...................................... 92

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی .............97

1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ......98

2ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی ............ 101

3ـ مرکز آموزش عالی ............ 103

4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ...................... 105

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی .............................. 107

1ـ ثبت آثار غیر منقول ........... 108

2ـ ثبت آثار منقول ................... 114

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی ...................... 117

1ـ الحاق به معاهدات بین المللی .......... 117

2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی.................. 120

 بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی

فصل اول: معاهدات بین‌المللی ......................... 123

مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو) 123

1ـ موضوع و دامنة شمول .................... 123

2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی ........................ 125

3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون .................................................. 130

4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی ......................... 133

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970)... 134

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................... 134

2ـ مقررات شکلی و اجرایی........................ 136

3- تعهدات دول عضو کنوانسیون............ 138

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972) ........................ 142

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................... 142

2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی........................................... 145

3ـ مقررات شکلی و اجرایی ........................ 150

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی ............................................................................................................... 152

مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم) ...................................... 152

1ـ تعریف و اهداف ............... 152

2ـ عضویت در ایکوم .................. 154

3ـ ارکان ایکوم ............. 155

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم).............. 163

1ـ تعریف و اهداف ............... 163

2ـ عضویت در ایکروم ............... 163

3ـ ارکان ایکروم ................. 164

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس) .............. 168

1ـ تعریف و اهداف169

2ـ عضویت در ایکوموس ................. 169

3ـ ارکان ایکوموس ............. 170

نتیجه‌گیری ..................... 176

کتابنامه ...............

قیمت محصول : 25000 تومان

پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری

پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری

فرمت فایل : doc

حجم : 97

صفحات : 8

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری

کلمات کلیدی:

پرسش اصلی پژوهش :

جایگاه حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق کیفری ایران به چه صورت می باشد؟

پرسش های فرعی:

1-    اهمیت حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در چه می باشد؟

2-      نقاط ضعف و قوت حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در قوانین کیفری ایران چه مواردی می باشد؟

3-    بیان مسئله:

شهادت از جمله احکم ادله مثبته یا نفی کننده وقوع جرم در حقوق کیفری ایران  با توجه به مآخذ شرعی  متقن و حقوقی استوار خود قابل شناسایی می باشد.

همانا  از خصایص ممتازه شهادت  این است که وصول به کشف جرم را متسهل می گرداند به صورتی که موجب کاهش آمار سیاه جرم گردیده  و  به اجرای عدالت کیفری دامن زده و با تخویف مجرمان بالقوه به وسیله تصور کشف جرایم ارتکابی  احتمالی آتی  و اجرای کیفر متعاقب با این شیوه اثباتی  مستغنی ساز هدف پیشگیری عام بوده و متامن اجرای  وظیفه مصرحه قوه قضاییه مبنی بر پیشگیری از جرایم در اصل 156 قانون اساسی  خواهد بود .نیز این وسیله مثبته قطعا از اعوان متحقق شدن اهداف خاصه نظام کیفری می باشد به صورتی که ضرر  و زیان منهی عنه شارع  به جامعه را در حیطه ی گسترش آتی جرایم ارتکابی علی الخصوص  توسط گروه های سازمان یافته مجرمانه کاسته و با سد طریق  زیان حاصله از گسترش دایره ی جرایم ارتکابی سابق  و تکامل آنها در آتی توسط این گروه ها به سبب شهادت می کاهد و چه بسا در نطفه خفه می کند و بدین طریق یاری رسان نظام عدالت کیفری میگردد [3].

قیمت محصول : 24000 تومان

پایان نامه استیفاء در قانون مدنی

پایان نامه استیفاء در قانون مدنی

فرمت فایل : doc

حجم : 121

صفحات : 170

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

پایان نامه استیفاء در قانون مدنی

مقدمه

 

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

 

ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

 

ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

 

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

 

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»   بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

 

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.» 

 

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

 

پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

 

مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.

 

مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.

 

همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.

 

اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.

 

بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

 

انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

 

اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.

 

شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:

 

در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟

 

 

---

 

  پومپونیوس حقوقدان رومی

 

  دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران 1362 صفحه 507.

فهرست مطالب

 

مقدمه................................................................................................................................................................................... 1

 

چکیده کار تحقیقی ........................................................................................................................................................ 7

 

پیشینه تاریخی ............................................................................................................................................................. 10

 

نتیجه ............................................................................................................................................................................... 17

 

فصل اول : استیفاء از عمل شخص ........................................................................................ 22

 

بخش نخست – کلیات ............................................................................................................................................... 23

 

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ..................................................................................................................... 23

 

گفتار دوم – ماهیت استیفاء ..................................................................................................................................... 29

 

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ......................................................................................................................... 35

 

نتیجه ............................................................................................................................................................................... 46

 

بخش دوم : شرایط و آثار ........................................................................................................................................... 55

 

گفتار اول – روابط معرفین ....................................................................................................................................... 55

 

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ............................................................................................................. 61

 

فصل دوم : استیفاء از سال غیر ........................................................................................... 77

 

بخش نخست – کلیات ............................................................................................................................................... 78

 

گفتار اول – تعاریف ..................................................................................................................................................... 78

 

گفتار دوم – کلیات ...................................................................................................................................................... 78

 

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی .......................................................................................................................... 79

 

گفتار اول – مبانی فقهی ............................................................................................................................................ 79

 

گفتار دوم – مبانی قانونی .......................................................................................................................................... 89

 

بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ......................................................................................................................... 90

 

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری ........................................................................................... 90

 

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری .................................................................................................... 106

 

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ......................................................................................................... 111

 

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ................................................................................................ 121

 

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم                                                             123

 

منابع و مآخذ............................................................................................................................................................... 130

قیمت محصول : 18000 تومان

بررسی دیه متفاوت و کفاره متساوی در فقه امامیه و قانون

بررسی دیه متفاوت و کفاره متساوی در فقه امامیه و قانون

فرمت فایل : word

حجم : 212

صفحات : 118

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

 

پایان نامه برای کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: الهیات

گرایش :  فقه و حقوق اسلامی

موضوع : بررسی دیه متفاوت و کفاره متساوی در فقه امامیه و قانون

 

چکیده

نظام دیات یکی از احکام امضایی اسلام است اما اسلام با شروط و قیود زیادی حدود، مسائل و احکام مربوط به آن را تبیین کرده است. از طرفی موارد تعلق دیه را با دقت معین کرده و قصاص را منحصر در قتل و جرح عمد دانسته است و حتی در قتل و جرح عمد نیز افراد را به عفو و بخشش تشویق می کند.بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رای در میان فقها مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه قرآن و اطلاق برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف بودن دیه زن، به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده اند. یکی دیگر از جهات مهم در بحث دیه ماهیت حقوقی آن است که آیا پرداخت دیه از باب مجازات است یا از باب ضرر و زیان و خسارتی که به مجنی علیه وارد شده است، یا اینکه دارای هر دو جنبه است و ماهیت دو گانه دارد. با بررسى دلایل و شواهدى که در این مسئله وجود دارد، جاى هیچ شک و تردیدى نیست که تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است؛ اما این پرسش همچنان براى بسیارى مطرح است که چرا شارع مقدس دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده است؟ در پاسخ باید گفت که پرسش از چرایى تفاوت دیه زن و مرد، پرسش جدیدى نیست و در عصر امامان معصوم‏علیهم السلام نیز این پرسش مطرح بوده است. در روایت هایى که از امامان معصوم‏علیهم السلام در این زمینه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احکام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا (صلى الله علیه وآله) تشکیل مى‏دهد که این همان روح شریعت و اساس دین دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چیزى نخواهد بود. با وجود این، تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع، منافاتى با پى جویى از حکمت و فلسفه آنها ندارد؛ زیرا ما معتقدیم که اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احکام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است.

 

کلیدواژه ها: دیه، دلیل مجازات، قتل عمد، قتل و جرح، فقه، قانون.

 

مقدمه

در حالی که امروز در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامی ایران که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا می شود مقررات متفاوتی نسبت به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخی از آنها نسبت به زن جنبه حمایتی دارد ولی برخی هم به ظاهر تبعیض آمیز به نظر می رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادی قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده، لازم است این مبانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحی جدیدی ارائه گردد.

نظام دیات یکی از احکام امضایی اسلام است اما اسلام با شروط و قیود زیادی حدود، مسائل و احکام مربوط به آن را تبیین کرده است. از طرفی موارد تعلق دیه را با دقت معین کرده و قصاص را منحصر در قتل و جرح عمد دانسته است و حتی در قتل و جرح عمد نیز افراد را به عفو و بخشش تشویق می کند. از طرف دیگر در قتل و جرح شبه عمد و خطای محض نیز چیزی که باید پرداخت شود، مدت پرداخت، مسئول پرداخت و دیگر مسائل آن را بیان و تبعیضات و نابرابریها را حذف کرده است. فقط در موارد خاصی مانند اختلاف به حسب جنس، یا دین و عقیده، به خاطر مصالح اجتماعی تفاوت در دیه را پذیرفته است.بنابراین در این پژوهش دا نشگاهی پدیده وجود تفاوت مبنایی در دیه زن ومرد به صورت علمی مورد بررسی وکنکاش قرار گرفته ونتایج مفیدی ارایه گردیده است.

 

فهرست مطالب

چکیده     1

مقدمه     2

الف)بیان مساله      3

فصل اول

1-1-دیه و ماهیت آن           9

1-1-1- مفهوم دیه  9

1-1-2- معنی لغوی و اصطلاحی دیه   9

1-1-3-تعریف دیه در حقوق ایران      9

1-1-4-دیه مجازات ( کیفر ) است یا خسارت (غرامت )     10

1-2-کفاره و مفهوم آن          14

1-2-1-مفهوم لغوی کفاره     15

1-2-2- مفهوم کفاره در اصطلاح        16

1-2-3-کفاره در معنای اعم   17

1-2-4-کفاره در معنای اخص 18

1-2-5-کفاره در آیینهی قرآن 20

1-3-فقه  20

1-3-1- فقه در اصطلاح      20

1-3-2- فقه در اصطلاح علما 20

1-3-3- فقه در قرآن و روایات           21

1-4-معنای لغوی قانون        21

1-4-1- قانون در زبان عربی 21

1-4-2-قانون در زبان فارسی 22

1-4-3-معنای اصطلاحی قانون          22

فصل دوم

2-1-دیدگاه فقهای امامیه در مورد دیه   24

2-1-1-اقوال فقهای امامیه درباره میزان‌ دیه‌ زن و مرد       26

2-1-2- ادله قایلین به‌ تساوی دیه زن و مرد        28

2-1-2-1- استناد به روایات  29

2-1-2-2- استناد بـه‌ عـمومات‌ و اطلاقات سایر‌ آیات‌ و روایات غیر از باب دیه  30

2-1-3- روایات     32

2-1-3-1-نقد روایـات دسـته اول         33

2-1-3-2-روایات دسته دوم   34

2-1-3-3-نقد روایـات دسته دوم          35

2-1-3-4-روایات دسته سوم  35

2-1-3-5-نقد روایت دسه سوم            36

2-1-3-7-نقد روایت دسته چهارم        38

2-1-4- اجماع      38

2-1-4-1-وجوه عقلی و استحسانی       39

2-1-4-1-1-پائین بودن ارزش زن در مـقابل مرد:            39

2-1-4-1-2-پایین‌تر بودن نقش زن در اوضاع و شرایط‌ اقتصادی      40

2-1-5-1- روایات دسته اول  41

2-1-5-2- اجماع   42

2-1-5-3-عدم تـساوی‌ نـقش زن و مرد در بحث اقتصادی   43

2-1-6- گفتمان قائلین به تساوی دیه زن و مرد    44

2-1-6-1-قرآن کریم           44

2-1-6-2-روایات گفتمان قائلین به تساوی دیه زن و مرد     45

2-2-دیدگاه حقوقدانان در مورد ماهیت دیه          46

2-2-1-تفکیک ماهیت دیه یا ماهیت دوگانة دیه    48

2-2-1-1-طرفداران تفکیک در ماهیّت دیه و دلایل آنها      48

2-2-1-2-طرفداران ماهیّت دوگانة دیه و دلایل آنها           49

2-2-2- ماهیت حقوقی دیه    52

2-2-2-1- نظریه خسارت دانستن ماهیت دیه      52

2-2-2-2- دیه عوض حق حیات و حق تمتع عضو است     55

2-2-2-3-دیه عوض درد و رنج و به نوعی عوض خسارت معنوی است         56

2-2-2-4-دیه عوض مطلق خسارات جسمی است 56

2-2-2-5-ایرادات وارد بر نظریه خسارت دانستن ماهیت دیه           57

2-2-3-1-موارد اشتراک      62

2-2-3-2-موارد اختلاف      63

2-2-4- نظریه مجازات دانستن ماهیت دیه         64

2-2-4-1-ایرادات وارد بر نظریه مجازات بودن ماهیت دیه 66

2-2-4-2-طرفداران دیدگاه مجازات بودن دیه      69

2-2-4-3- دلایل طرفداران دیدگاه مجازات بودن دیه          70

2-2-4-4- موارد اختلاف و اشتراک دیه با مجازاتهای مالی 72

2-2-5- نظریه مختلط و دو گانه دانستن ماهیت دیه           74

2-2-6- دلائل نظریه مختلط بودن ماهیت دیه      75

2-2-7-اقسام دیه در نظام حقوقی ایران  76

فصل سوم

3-1- احکام و اقسام کفاره در نگاه قرآن 91

3-1-1-کفارات مربوط به حج 91

3-1-2-کفارهی صید در حال احرام      92

3-1-3-کفارهی ظِهار          94

3-1-4- کفارهی روزه         95

3-1-5- کفارهی نقض قسم    95

3-1-6- کفارهی قتل           96

3-2-حکمت و فلسفهی کفاره در قرآن    97

3-3-پیامد ایمان زایی و پنددهی کفاره   98

3-4-فساد زدایی     99

3-5-دیدگاه قرآن کریم          99

3-6-نتیجه گیری   101

پیشنهادات            106

 

 

قیمت محصول : 20000 تومان

بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و فقه و بررسی چالش های موجود

بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و فقه و بررسی چالش های موجود

فرمت فایل : doc

حجم : 109

صفحات : 106

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و فقه و بررسی چالش های موجود

 

چکیده

از دیدگاه فقها اطفال نامشروع و اطفالی هستند که از رابطه جنسی آزاد بین زن و مرد به وجود آمده باشد و عوامل فراوانی در افزایش یا کاهش این گونه کودکان در جامعه بشری تاثیر دارند از جمله عوامل اقتصادی،قانون،جنگ، قحطی و عوامل فردی و روانی و جسمانی را می توان نام برد در مورد نسب این اطفال، عده ای از  فقها و قائل به الحاق به والدین خود و عده ای قائل به عدم الحاق به والدین خود هستند و نسب این ها از راه های گوناگونی مانند شهادت شهود، ادله قضایی، اقرار، آزمایش خون ثابت می گردد.

اسلام حقوق این قبیل افراد را مانند سایر افراد مشروع به رسمیت شناخته است. جز در مواردی معدودی مانند توارث،قضاوت، شهادت و امام جماعت که دلیل برخی از محرومیت ها مانند امامت جماعت یا قضاوت که جایگاه خاص ائمه معصومین علیهم السلام است می باشد.

زیرا افراد متصدی این امور باید از نعلفه پاک به وجود آمده باشند تا مردم آن ها را به عنوان یک فرد قابل اعقتاد  بپذیرند.

این قبیل کودکان از نظر آیینی به پدر و مادر طیبی خود ملحق می شوند و مانند اطفال مشروع غسل داده می شوند و بر آن ها نماز خوانده می شود.

واژگان کلیدی: نسب، نامشروع،توارث، ادله قضایی،اقرار

 

مقدمه

در هر جامعه خانواده اساسی ترین رکن آن محسوب می شود و حفظ این بنیان حیاتی بر مبنای قوانین، اصول، عرف و اخلاق مسئله ای است که باید بسیار به آن توجه کرد وجود روابط قانونی و در چهار چوب معین،در خانواده از مهمترین شاخصه های این مهم به شمار می رود. در این میان  کودکان اهمیت بسزایی دارند، چرا که کودکان امروز پدر و مادران فردا هستند.در واقع آینده هر جامعه ای را کودکان آن رقم می زنند در جامعه ما با توجه به اینکه روابط آزاد بین زن و مرد، امری است خلاف قانون و در نتیجه کودکان ناشی از این روابط، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمایت قانونی و وضعیت مناسبی ندارند لذا حمایت های قانونی برای کودکان امری حیاتی است.

سازمان ملل در نیمه دوم قرن بیستم در ده اصل و کنوانسیون حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در 54 ماده واعلامیه جهانی بقا و رشد و حمایت از کودکان مصوب سران دولت ها به دنبال آن ها نشانگر این رویکرد است که نظام خانواده در اکثر جوامع یک نظام پذیرفته شده است که اعضای آن عبارتند از پدر و مادر و فر زندان و این فرزندان در نتیجه ی رابطه ی شرعی و قانونی زن و مرد به وجود آمده اند و در مقابل این گروه عده ای هستند که در اثر رابطه ی آزاد به وجود آمده اند که فرزندان نامشروع نامیده می شوند.

جوامع مختلف اسلامی و غربی بر اساس مذاهب خود با این افراد به طور متفاوت برخورد می کند.

دین مبین اسلام از همان ابتدای کودکی وظایف سنگینی برعهده پدر و مادر و در ادامه عهده حکومت و دولت ها گذاشته است که در جوانب برخی حقوقدانان با غربی ها که معتقدند اسلام فرزندان نامشروع را ازتمام حقوق محروم کرده است باید گفت که جز در پاره ای موارد که بسیار ناچیز است اسلام تمام حقوق را برای این گونه کودکان به رسمیت شناخته است در دلیل این محرومیت ها هم به خاطر مصلحتی بالاتر که آن جلوگیری از فساد نسل است می باشد.

بنابراین محور اصلی ما در در این پایان نامه بررسی احکام و حقوق اطفال مشروع و حمایت از آن ها از دیدگاه فقه و حقوق می باشد.

در علوم اسلامی در باره اطفال نامشروع بحث های فراوانی شده در فقه هم به طور پراکنده از این کودکان بحث شده است. مثلاً در باب ارث قائل به عدم توارث طفل و والدین از هم می باشند یا در باب شهادت قائل به عدم قبول شهادت او می باشند.ولی ازتمام مناصب اجتماعی و فردی برخوردارند از قبیل حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت،حق بقاء و پیشرفت و فقط از برخی مناصب اجتماعی مانند قضاوت و اجتهاد به جهت اهمیت آن محروم اند.

البته حقوق اینگونه فرزندان از کشور به کشور دیگر فرق می کند به طوری که بعضی از کشورها این گونه اطفال را با اطفال مشروع از نظر قانونی یکسان دانسته ولی برخی دیگر بعضی از حقوق را از این گونه اطفال سلب کرده اند.

این پایان نامه در چهارفصل تنظیم شده است که در فصل اول به کلیات و بیان مفاهیم و تعریف واژگان می پردازیم و در فصل دوم در مورد نسب و آثار واژه های ثبوت آن بحت می کنیم در فصل سوم به بیان حقوق مدنی و کیفری این اطفال و قوانین کشورهای دیگر در این مورد و فصل چهارم احکام و مناصب این کودکان بیان و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادت منابع و مأخذ مورد استفاده آورده می شود.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

تاریخچه

ضرورت،اهداف، اهمیت

پرسش ها و فرضیه ها

روش کار

مروری بر منابع تحقیق

فصل اول کلیات تحقیق

بخش اول:  تعاریف و بیان مفاهیم

مبحث اول: معنی و مفهوم ولد

گفتار اول: واژه ولد

گفتار دوم: مفهوم ولد

بند اول: مفهوم عام

بند دوم: مفهوم خاص

گفتار سوم: تعریف ولد

مبحث دوم: اقسام طفل

گفتار اول: طفل قانونی(مشروع)

گفتار دوم: (طفل طبیعی نامشروع)

بخش دوم: زنا

مبحث اول: معنی و مفهوم زنا

گفتار اول: تعریف زنا

گفتار دوم: انواع زنا در اسلام و مجازات آن

بند اول:  زنانی با معارم

بند دوم: زنای محصن و محصنه

گفتار سوم: شرایط تحقق زنا در فقه

گفتار چهارم:راه های اثبات زنا

بند اول: اقرار طرفین

بند دوم: شهادت

مبحث دوم: عوامل پیدایش(اطفال نامشروع)

گفتار اول: عوامل اجتماعی

بند اول: محیط اجتماعی

بند دوم: عامل اقتصادی

بند سوم: عامل  قانون

بندچهارم: علل جنگ

گفتار دوم: عوامل فردی

بند اول: عامل فردی روانی

بند  دوم: عامل فردی اجتماعی

فصل دوم: مفهوم نسب

بخش اول: نسب و انواع آن

مبحث اول: معنی  لغوی اصطلاحی نسب

گفتار اول: نسب در لغت

گفتار دوم: نسب در اصطلاح

مبحث دوم: تحلیل ماهیت فقهی حقوقی نسب

گفتار اول: مفهوم عام

گفتار دوم: مفهوم خاص

گفتار سوم: مفهوم احض

مبحث سوم: انواع نسب

گفتار اول: نسب مشروع یا قانونی

گفتار دوم: نسب نامشروع یا طبیعی

گفتار سوم: نسب ناشی از شبهه

گفتار چهارم: نسب ناشی از  تلقیح مصنوعی

بند اول:کتاب

بند دوم: روایت

بند سوم: اقسام انتقال جنین

1ـ قسم اول 2ـ قسم دوم 3ـ قسم سوم

مبحث چهارم: مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت

مبحث پنجم: نسب کودک ناشی از  زنا

بخش دوم: آثار،اهمیت و راه های ثبوت نسب

مبحث اول: آثار نسب

گفتار اول: آثار نسب قانونی

گفتار دوم: آثار نسب طبیعی

گفتار سوم: فرق بین طفل مشروع و نامشروع در ثبات نسب

مبحث دوم: اهلیت نسب

مبحث سوم: راه های  ثبوت نسب

گفتار اول: قاعده خراش

گفتار دوم: اقرار

گفتار سوم: بینه

گفتار چهارم: امارات قضایی

گفتار پنجم: آزمایش وزن

مبحث چهارم: شروط الحاق فرزند

گفتار اول: رابطه زوجیت

گفتار دوم: آمیزش بین زن و مرد وتولد کودک در فاصله ای بین شش ماه تا ده ماه پس از آن

مبحث پنجم:دلائل دیگر اثبات نسب

گفتار اول: اقرار به نسب توسط منشب «پدر و مادر»

گفتار دوم: بنیه شرعی

گفتار سوم: شرایط اقرار به نسب فقه امامیه

بند اول: امکان تحقق نسب

بند دوم: تصدیق شخص مورد اقرار

بند سوم: نبودن تنازع دونفه نسبت به یک فرزند

فصل سوم: حقوق اطفال نامشروع

بخش اول: حقوق مدنی طفل

مبحث اول: امور غیر مالی

گفتار اول:موقیت و ازدواج

بند اول: فقه امامیه

بند دوم: فقه عامه

بند سوم: نقد و بررسی

گفتار دوم: حضانت در اصطلاح فقهاد

بند اول: فقه امامیه

بند دوم: فقه عامه

بند سوم: نقد و بررسی نظر فقها در مورد حضانت

گفتار سوم: ولایت

بند اول: اقسام ولی

1ـ ولی عام

2ـ ولی ثانی

بند دوم: اقسام ولایت

1ـ ولایت برمال

2ـ ولایت بر نفس

بند سوم: فقه امامیه

بند چهارم: فقه عامه

بند پنجم: نقد و بررسی

مبحث دوم: امور مدنی مالی

گفتار اول: فقه

بند اول: نظر فقهای اسلامی

1ـ دوران حمل

2ـ دوران رضاع( شیرخوارگی)

3ـ دوران بعد از رضاع

بند دوم: نقد و بررسی

گفتار دوم: ارث

بند اول: تعریف ارث

بند دوم: موجبات ارث

بند سوم: موانع ارث

بند چهارم: فقه امامیه

بند پنجم:  فقه عامه

بند ششم: نقد بررسی

بخش دوم: حقوق کیفری طفل

مبحث اول: مفهوم ولی دم

گفتار اول: ولی دم

بند اول: ولی دم در لغت

بند دوم: ولی دم در اصطلاح

بند سوم: نظر فقها در باره ولی دم

گفتار دوم: عاقله

بند اول: عصبه

بند دوم: معتق

بند سوم: ضامن برجریره

بند چهارم: امام

مبحث دوم: قصاص و دیه

گفتار اول: قصاص

بند اول: قصاص در لغت

بند دوم: قصاص در حقوق اسلامی

بند سوم: قصاص یا عدم  قصاص طفل نامشروع

بند چهارم: نقد و برر سی نظر فقها

گفتار دوم: دیه

بند اول: تعریف دیه

بند دوم: مقدار دیه ولد زنا

1ـ دیه ولد زنا 800درهم است

2ـ دیه ولد زنا ولد حلال برابر است

بند سوم: دیه ولد زنای محکوم به اسلام

بند چهارم: دیه حمل ناشی از زنا

بند پنجم: نقد و بررسی نظر فقها در مورد حمل ناشی از زنا

بخش سوم: اصول و قوانین مرتبط با حمایت از اطفال

مبحث اول: اصول مرتبط با حمایت از اطفال

گفتار اول: اصل برائت

گفتار دوم: اصل تفسیر و تدوین قوانین به نفع اطفال

مبحث دوم: قوانین بین المللی مرتبط با حمایت از اطفال

گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران وتنوانسیون حقوق کودک

 گفتار دوم: تنوانسیون ومشروعیت کودک

گفتار سوم: کودکان خارج از ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی

مبحث سوم: حمایت از رابطه نامشروع در قوانین کشورهای مختلف

گفتار اول: حمایت از رابطه نامشروع در حقوق فرانسه

گفتار دوم:حمایت از رابطه نامشروع در قوانین دیگر کشورها بر اساس طبقه بندی آنان

گفتار سوم: وضعیت کودکان نامشروع در حقوق ایران

گفتار چهارم: رای وحدت در شماره617 گامی در جهت حمایت از حقوق کودکان نامشروع

مبحث چهارم: تابعیت اطفال نامشروع در حقوق ایران

فصل چهارم: احکام و مناصب اطفال نامشروع(طبیعی)

بحث اول: مناصب اطفال نامشروع

مبحث اول: طهارت و نجاست

گفتار اول: نظر فقها قائل به نجاست و کفر ولد زنا

گفتار دوم: نظر فقها قائل به طهارت و اسلام ولد زنا

گفتار سوم: نقد و بررسی

مبحث دوم: قضاوت

گفتار اول: تعریف و شرایط قاضی در اسلام و فقه

گفتار دوم: اهمیت و دلیل طهارت مولد به عنوان قاضی

گفتار سوم: نقد و بررسی

مبحث سوم: مرجعیت

گفتار اول: شرایط مرجعیت

گفتار دوم: نظرات فقها  در برابر شرایط مرجعیت

بند اول: طباطبایی یزدی

بند دوم: مقام معظم رهبری

1ـ خصوص دینی

2ـ اقول و ادله فقها

مبحث چهارم: امامت جماعت

گفتار اول: شرط بودن طهارت مولد در امام جماعت

گفتار دوم: دلایل شرط بودن طهارت مولد در امامت جماعت

گفتار سوم: فقه عامه

گفتار چهارم: نقد و بررسی

مبحث پنجم: طهارت

گفتار اول: اقوال فقها در باره طهارت ولد زنا

گفتار دوم: فقه امامیه

گفتار سوم: فقه عامه

گفتار چهارم: نقد وبررسی

بخش دوم: احکام کودکان طبیعی

مبحث اول: الحاق آیینی طفل بر مبنای نسب طبیعی

مبحث دوم: غسل  و نماز و زبیحه ولد زنا

گفتار اول: غسل و نماز بر ولد زنا

گفتار دوم: ذبیحه ولد زنا

گفتار سوم: نقد و بررسی

نتیجه گیری  پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مأخذ

چکیده یا انگلیسی

قیمت محصول : 23000 تومان